أقامت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) شراكة مع منتدى مجموعة العشرين (G20) لإطلاق مبادرة عالمية ذات صلة بالتبادل التلقائي للمعلومات في الشؤون الضريبية ("AEOI") تُعرَف باسم "معيار الإبلاغ المشترك (CRS)"، وذلك باعتباره إحدى وسائل المساعدة في مكافحة التهرب الضريبي على المستوى العالمي.

يركز التبادل التلقائي للمعلومات في الشؤون الضريبية على تبادل المعلومات عبر الحدود بين الهيئات الضريبية، وربما يؤثر على جميع الحسابات التي يمتلكها غير المقيمين (أي أن التبادل التلقائي للمعلومات في الشؤون الضريبية سيؤثر على الحسابات التي يمتلكها الأفراد والكيانات على حدٍ سواء، بما في ذلك الصناديق الائتمانية والمؤسسات والشراكات). وبالنسبة إلى الكيانات، لا بد من تحديد تصنيفاتها لأغراض التبادل التلقائي للمعلومات في الشؤون الضريبية (سواء كانت مؤسسات مالية أو كيانات غير مالية نشطة أو سلبية)، وفقًا لمعايير صارمة تنص عليها قواعد التبادل التلقائي للمعلومات في الشؤون الضريبية. وفي بعض الحالات، قد يتوجب جمع معلومات ضريبية عن الأفراد المتصرفين باسم الكيان.

يعتمد التبادل التلقائي للمعلومات في الشؤون الضريبية على معايير دولية لمكافحة غسيل الأموال، ويحدد الإجراءات الصارمة التي يجب على المؤسسات المالية اتباعها من أجل جمع هذه المعلومات الضريبية ورفع تقارير بها -عند الضرورة- لصالح الدول الشريكة.

وبصفة عامة، لا ينطبق رفع تقارير المعلومات بموجب التبادل التلقائي للمعلومات في الشؤون الضريبية إذا كنت تنتمي ضريبيًا إلى نفس بلد البنك (أي سويسرا). وهذا لا يعني أن البنك ليس ملزمًا بجمع المعلومات، بل يعني أنه لن تُرفَع تقارير بتلك المعلومات.

يتعين على سويسكوت بنك المحدودة (المشار إليها هنا بمصطلح "البنك" أو مصطلح "نحن") -باعتبارها مؤسسة مالية- جمع بعض المعلومات الضريبية الخاصة بجميع عملائها. وعندما نتحقق من انتمائك ضريبيًا إلى بلد وقعت سويسرا معه اتفاقية للتبادل التلقائي للمعلومات في الشؤون الضريبية، سيتوجب علينا رفع تقارير ببعض من المعلومات المتعلقة بحسابك (انظر "س 11" للتعرف على المزيد من التفاصيل) إلى مصلحة الضرائب الفيدرالية السويسرية ("SFTA") بشكل سنوي. وستتولى مصلحة الضرائب الفيدرالية السويسرية بدورها تبادل هذه المعلومات مع الهيئات الضريبية الواقعة في البلد أو البلاد محل انتمائك الضريبي.

سيتم تبادل هذه المعلومات الضريبية وفقًا لاتفاق متبادل يُبرَم بين سويسرا والبلد الشريك (البلاد الشريكة). ولكن يجب العلم أن التبادل التلقائي للمعلومات في الشؤون الضريبية لا ينطوي على اقتطاع الضرائب (أي أن التبادل التلقائي للمعلومات في الشؤون الضريبية ليس إلا عملية لتبادل المعلومات).

تعهدت دول عديدة بتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات في الشؤون الضريبية، وبالفعل التزمت 100 ولاية قضائية تقريبًا بتطبيقه، وذلك يشمل جميع المراكز المالية الرئيسية. ولا تزال الولايات القضائية الأخرى أيضًا تتعهد بتطبيق هذا النظام في المستقبل القريب.

يمكن الاطلاع على قائمة شاملة للولايات القضائية التي التزمت بالفعل بتطبيق نظام التبادل التلقائي للمعلومات في الشؤون الضريبية وكذلك الولايات التي تعهدت بتطبيقه، بالإضافة إلى معلومات حول تواريخ بدء التبادل سابقًا أو لاحقًا عبر  بوابة التبادل التلقائي للمعلومات في الشؤون الضريبية الخاصة بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

يمكن الاطلاع على قائمة بالدول التي وقعت سويسرا معها اتفاقيات للتبادل التلقائي للمعلومات في الشؤون الضريبية عبر الموقع الإلكتروني لأمانة الدولة السويسرية للشؤون المالية الدولية (SIF).

بدأ تطبيق نظام التبادل التلقائي للمعلومات في الشؤون الضريبية في سويسرا بتاريخ 1 يناير 2017، وأجريت أولى عمليات رفع التقارير في عام 2018 (فيما يتعلق بمعلومات العام التقويمي 2017).